ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان بتهمة القيام بنشاط حقوقي: المزيد عن خلفية القضية رقم 173 ضد منظمات حقوق الإنسان

جمعة, 16 سبتمبر, 2016

لقد بدا واضحًا أن مقاضاة قيادات المنظمات غير الحكومية المصرية المستقلة، على خلفية اتهامات مرتبطة بنشاطهم المشروع في مجال حقوق الإنسان أصبح خطرًا وشيكًا. فعلى مدى الشهور الثلاث الأخيرة، أصدر قضاة التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي، أربعة أوامر جديدة بالمنع من السفر بحق حقوقيين مصريين (ليرتفع بذلك إجمالي الحقوقيين الممنوعين من السفر على خلفية القضية إلى 12 حقوقي وحقوقية)، فضلا عن استدعاء 5 آخرين من العاملين بمنظمات حقوق الإنسان للتحقيق، ليصبح إجمالي المطلوبين للتحقيق بشأن نشاطهم الحقوقي 17 مدافع ومدافعة.

في الأشهر الستة الماضية نالت تلك الإجراءات القمعية وغيرها من 12 منظمة مصرية حقوقية مستقلة على الأقل، ما بين قرارات بالمنع من السفر وأوامر بتجميد الأموال واستدعاء للعاملين بتلك المنظمات ومديريها، بالإضافة إلى قرارات بالغلق لبعضها.

وبالتزامن مع الدفع بوتيرة التحقيقات في القضية، ترتفع يوميًا معدلات الاعتقال التعسفي، والحبس لفترات طويلة بالمخالفة للقانون، والتنكيل بالسجناء السياسيين، بالإضافة إلى التصعيد المستمر ضد نقابة الصحفيين والأصوات المعارضة القليلة في الإعلام، بالإضافة إلى استمرار حبس المحامي العمالي هيثم محمدين والذي عمل لسنوات بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف.

ما هي أخر تطورات التحقيقات في القضية 173حتى الآن؟

قد يصدر قريبا قرار اتهام بحق قيادات المنظمات غير الحكومية المصرية والعاملين فيها، استنادا لما جاء في تحريات الأجهزة الأمنية بالقضية بأن نشاط منظمات حقوق الإنسان يضر بالأمن الوطني، وذلك بعد إطلاع قضاة التحقيق على الحسابات البنكية الخاصة بعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، والحسابات الخاصة ببعض المنظمات، وسماع أقوال موظفي البنوك بشأن التحويلات الخاصة بالحسابات المعنية، واستدعاء بعض المسئولين الماليين ومديري البرامج بتلك المنظمات للتحقيق معهم بشأن نشاط وتمويل وإدارة منظماتهم.

ما هي الاتهامات الموجهة للمدافعين عن حقوق الإنسان؟

وفقا لأوراق القضية، فالفعل محل التحقيق هو نشاط تلك المنظمات الحقوقي، أما عناصر الاتهام محل التحقيق فهي تحويل الأموال، والعمل من خلال كيان غير قانوني يستخدم تلك الأموال لغرض إجرامي، مثلما هو موضح في البنود التالية.

الاتهامات الواردة في ملفات القضية – بحسب محامي الدفاع – هي:

- المادة 78 من قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن المؤبد (بعد تعديل الرئيس السيسي في سبتمبر 2014) كل من حصل على أموال من الخارج بغرض "ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية أو باستقرار السلام العام أو استقلال البلاد ووحدتها أو القيام بأي من أعمال العدو ضد مصر أو الإضرار بالأمن والنظام العام."

المادة 98 (ج)(1) من قانون العقوبات المصري، والتي تعاقب بالحبس لستة أشهر كل من "أنشأ أو أسس أو أدار جمعية أو منظمة أو مؤسسة من أي نوع لها طابع دولي أو فرع لمنظمة دولية بدون تصريح."

المادة 98(د) ونصها: يعاقب بالحبس خمس سنوات كل من " تسلم أو قبل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة خارج الجمهورية أو داخلها، متى كان ذلك في سبيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 (أ) و 98 (أ) مكرر و 98 (ب) و 98 (جـ) و 174من هذا القانون ."

المادة 76 (2)(أ) من قانون الجمعيات رقم 84/2002 يعاقب من لم يسجل بحسب القانون بالحبس لفترة تصل إلى 6 شهور."

ما هي الأدلة المقدمة ضد منظمات حقوق الإنسان؟

وفقا لأوراق القضية، فالدليل على ارتكاب المنظمات الحقوقية لتلك الجرائم المضرة بالأمن القومي، يكمن في النشاط الحقوقي لتلك المنظمات. فعلى سبيل المثال، في التحريات الخاصة بإحدى المنظمات، قدم المصدر الأمني 107 لقطة لعمل المنظمة من على موقعها الخاص على شبكة الانترنت، وشهد أمام القاضي أن عمل المنظمة استهدف "الإضرار بالأمن القومي وزعزعة الاستقرار في مصر والتشجيع على الفوضى وانهيار الأمن، وتشجيع الانقسام داخل المجتمع المصري والترويج لفشل النظام."

وفي حيثيات الحكم الصادر في15 يونيو بتأييد طلب قضاة التحقيق بتجميد الأصول والأموال الخاصة بمركز أندلس لدراسات التسامح ومديره أحمد سميح، اعتمد القاضي على تقرير أعده ضابط الأمن الوطني العقيد محمود علي محمود، مسببا قبوله للطلب - استنادا لشهادة ضابط الأمن الوطني- بأن المركز استقبل أموال أجنبية في مقابل نشر معلومات خاطئة، تستهدف الإضرار بصورة مصر ونشر الفوضى وإضعاف مؤسسات الدولة وإحداث انقسامات في المجتمع المصري. وقد وصف الحكم الأفعال التي ارتكبتها المنظمة بأنها: " ادعاءات كاذبة بشأن وجود تمييز ضد المسيحيين الأقباط والبهائيين بهدف الإضرار بالأمن القومي وتشويه صورة البلاد في الخارج ونشر بيانات كاذبة بشأن وجود فتنة طائفية في مصر."

ما هي الإجراءات والتدابير المتخذة حتى الآن من قبل قضاة التحقيق بحق المنظمات؟

طالب قضاة التحقيق في القضية 173 باستخراج قرارات بالمنع من السفر لبعض مديري/مؤسسي المنظمات غير الحكومية، وقرارات أخرى بتجميد أموال بعض المنظمات، ومنع تصرف عدد من مؤسسيها وذويهم في أموالهم. وذلك على النحو التالي:-

قرارات المنع من السفر:

حتى الآن أصدر قضاة التحقيق قرارات بالمنع من السفر لـ12 من مديري ومؤسسي والعاملين بالمنظمات، هم

1. جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في 4 فبراير 2016

2. حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في 23 فبراير 2016

3. محمد زارع، مدير مكتب القاهرة لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في 26 مايو 206

4. هدى عبد الوهاب، المدير التنفيذي للمركز العربي لاستقلال القضاء ومهنة المحاماة، في 20 يونيو 2016

5. مزن حسن، مديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية، في 27 يونيو، 2016

6. ناصر أمين، مؤسس المركز العربي لاستقلال القضاء ومهنة المحاماة، في 14 يوليو 2016

7. رضا الدنبوقي، المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، في 15 يوليو 2016

8. إسراء عبد الفتاح، المعهد المصري الديمقراطي، في ديسمبر 2014

9. حسام الدين علي، مدير المعهد المصري الديمقراطي، في ديسمبر 2014

10. أحمد غنيم، المعهد المصري الديمقراطي، في ديسمبر 2014

11. باسم سمير، المعهد المصري الديمقراطي، في ديسمبر 2014

12. محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات (حتى الآن لم يتضح إذا كان المنع على خلفية القضية173 أو لسبب أخر)

طلبات التحفظ على الأموال والأصول (بشكل مؤقت لحين الحكم النهائي في القضية)

الأوراق التي قدمتها النيابة تؤكد أن كلا من الحسابات البنكية الشخصية والحسابات الخاصة بالمنظمات معرضة للتجميد. إذ تضم القائمة 13 حقوقي معرضين لتجميد أموالهم ( أنظر أدناه)، إضافة إلى أسماء ثلاث منظمات: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحق في التعليم، في انتظار الحكم الخاص بهم في 17 سبتمبر 2016، هذا بالإضافة إلى قرار محكمة جنايات شمال في 15 يوليو 2016 بتجميد الأموال الخاصة بأحمد سميح ومركز الأندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف الذي يديره.

1. حسام بهجت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية)

2. جمال عيد (الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان)

3. زوجة جمال عيد

4. لينا، ابنة جمال عيد القاصر

5. بهي الدين حسن (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)

6. زوجة بهي الدين حسن

7. ابنة بهي الدين حسن

8. ابنة بهي الدين حسن القاصر

9. ابنة بهي الدين حسن القاصر

10. احد العاملين في مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

11. احد العاملين في مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

12. مصطفى أبو الحسن (مركز هشام مبارك للقانون)

13. عبد الحفيظ طايل (المركز المصري للحق في التعليم)

استدعاء العاملين بالمنظمات غير الحكومية للتحقيق

استكمل قضاة التحقيق الثلاثة تحقيقاتهم مع شهود الدولة، بما في ذلك المصادر الأمنية وموظفي البنك المركزي وموظفي البنوك الخاصة. وفي مارس 2016 بدأ استدعاء المتهمين في القضية. وحتى الآن تم استدعاء مزن حسن مديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية باعتبارها متهمة؛ فضلا عن استدعاء نائبة مديرة، ومدير سابق، و14 من العاملين ببعض المنظمات للتحقيق باعتبارهم شهود، الأمر الذي لا ينفي إمكانية إدراجهم كمتهمين في القضية.

وتضم القائمة:

1- ثلاثة من طاقم العمل في مؤسسة نظرة للدراسات النسوية

2- مزن حسن، مديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية

3- ثلاثة من العاملين في مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

4- روضه أحمد، نائبة مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

5- اثنين من فريق العمل الحالي وأحد العاملين السابقين بمركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف

6-عضو سابق في مجلس إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

7- كبير المحاسبين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

8- طاهر أبو النصر، محام وكان سابقا ضمن فريق العمل بمركز هشام مبارك للقانون

9- طارق عبد العال، محام وكان سابقا ضمن فريق العمل بمركز هشام مبارك للقانون

10 كريم عبد الراضي ونور فهمي من فريق عمل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

بالإضافة إلى منظمات أخرى هي:

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف: عمل منذ سنوات كمركز تأهيلي مسجل في وزارة الصحة. وفي17 فبراير صدر قرار من وزارة الصحة بغلق المركز بسبب "خرق شروط الترخيص." وفي 5 أبريل حضر لمقر المركز مسئول من وزارة الصحة وآخر من حي الأزبكية لتنفيذ قرار الإغلاق، وأمروا العاملين بالانصراف، ولما رفض المؤسسون مغادرة المكان اتصل مسئول وزارة الصحة بالداخلية ثم غادروا المكان.

المجموعة المتحدة: مثل مديرها المحامي الحقوقي نجاد البرعي للتحقيق بتهمة "إنشاء كيان غير مرخص والحصول على أموال غير قانونية وتعمد نشر معلومات خاطئة بهدف الإضرار بالنظام العام والمصلحة العامة" في إشارة إلى ورشة عمل نظمتها المجموعة حول مسودة مشروع قانون لمناهضة التعذيب.

ما هي المنظمات المعرضة للملاحقة هذه المرة؟

ورد في تقرير تقصي الحقائق أسماء 37منظمة قد تكون عرضه للملاحقة على خلفية القضية. وفي 9 أكتوبر 2015 نشرت جريدة اليوم السابع اليومية صورة من طلب مقدم من قاضي التحقيق في القضية إلى مصلحة الضرائب يسأل فيه عن الموقف الضريبي لـ25منظمة مصرية، من بينها المنظمات المشار لها أعلاه بالإضافة إلى مركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومركز الأرض لحقوق الإنسان ومركز آكت لوسائل التواصل الملائمة من أجل التنمية والجمعية المصرية للنهوض والمشاركة الاجتماعية.

وعلى مدى الشهور الستة الأخيرة تم استهداف المنظمات التالية:

1- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منع مديرها جمال عيد من السفر وطلب تجميد أمواله، واستدعاء نائبة المدير روضه أحمد للتحقيق)

2- المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منع مؤسسها وعضو مجلس أمنائها حسام بهجت من السفر ، وطلب تجميد أموال، واستدعاء عضو سابق في مجلس الإدارة وكبير المحاسبين بالمنظمة للتحقيق)

3- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (منع مدير مكتب القاهرة محمد زارع من السفر، وطلب بتجميد أموال مدير المركز بهي الدين حسن، واثنين من العاملين، واستدعاء ثلاثة من العاملين بالمركز للتحقيق)

4- مؤسسة نظرة للدراسات النسوية (منع مديرتها مزن حسن من السفر واستدعاءها للتحقيق بالإضافة لاستدعاء ثلاثة من العاملين)

5- مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف (محاولتان لإغلاقه في 17 فبراير و5 ابريل بدعوى نقض شروط الترخيص)

6- مركز هشام مبارك للقانون (طلب بتجميد أموال مدير المركز مصطفى أبو الحسن إضافة إلى أموال المنظمة)

7- المركز المصري للحق في التعليم: (تجميد أموال مديره عبد الحفيظ طايل واستدعاءه للتحقيق أمام قاضي التحقيق).

8- مركز الأندلس دراسات التسامح ونبذ العنف: (في 15 يونيو صدر قرار بتجميد أموال المنظمة ومنع مديرها أحمد سميح من التصرف في أمواله)

9- المركز العربي لاستقلال القضاء ومهنة المحاماة (منع اثنين من المديرين من السفر هما ناصر أمين وهدى عبد الحميد)

10- المعهد المصري الديمقراطي: (منع مديرته من السفر واثنين من العاملين إضافة إلى التحقيق معهم)

11- المجموعة المتحدة: (في 3مارس 2016 تم التحقيق مع مدير المجموعة المتحدة، نجاد البرعي، بتهمة تأسيس كيان غير مرخص باسم "المجموعة المتحدة – للمحاماة والاستشارات القانونية" بهدف الدعوة لمقاومة السلطات، وممارسة نشاطات حقوق إنسان دون ترخيص، والحصول على أموال من National Center for State Courts (NCSC)، وتعمد نشر معلومات خاطئة بغرض الإضرار بالنظام العام والمصلحة العامة.)

12- المفوضية المصرية للحقوق والحريات: (حبس مؤسسها وعضو مجلس أمنائها أحمد عبد الله من أبريل وحتى سبتمبر 2016، والمنع من السفر لمدير المفوضية، محمد لطفي.) 

ما هو الإطار القانوني لعمل منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة منذ عقود؟

تدعي الحكومة المصرية أن هذه المنظمات تعمل بشكل غير قانوني، على نحو منافي للحقيقية. فالمنظمات كلها لديها شكل قانوني كشركات محدودة المسئولية أو مكاتب محاماة أو عيادات متخصصة، وملتزمة بقوانين الضرائب والعمل، وتمارس دورها بشفافية فيما يتعلق بأي تمويل تحصل عليه، إذ توفي بالتزامها بتقديم تعاقداتها للبنوك مع الجهات الداعمة، لتتمكن من الحصول على التحويلات. فضلا عن أن كافة التحويلات الخاصة بتلك المنظمات تتم من خلال قطاع البنوك، تحت إشراف وسلطة البنك المركزي. ولا تحقق أيا منها أرباحا جراء أنشطتها الحقوقية.

كانت الحكومة المصرية قد أعلنت مرارا عن التزامها بتعديل القانون رقم 84 لسنة 2012، والخاص بتنظيم العمل الأهلي وتأسيس الجمعيات، وكان آخرها في نوفمبر 2014 أثناء الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوق المصري أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إذ تعهدت الحكومة بتعديل القانون ليصبح منسجما مع مبادئ دستور 2014. ورغم ذلك تدفع الحكومة في اتجاه الانتقام من المنظمات التي لم تسجل تحت مظلة هذا القانون .

القانون الدولي واضح في هذا الشأن، باعتبار أن تكوين الجمعيات حق مكفول، والحكومات ليس لها الحق في الإصرار على التسجيل بموجب قانون بعينه. وبحسب المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات بالأمم المتحدة "الحق في حرية تكوين الجمعيات يحمي الجمعيات غير المسجلة على قدم المساواة."

من المعرض للملاحقة؟

هذا هو الجزء الثاني من ملاحقة العاملين بالمنظمات غير الحكومية بتهمة الحصول على تمويل أجنبي بالاستناد إلى تقرير تقصي الحقائق الحكومي الصادر في عام 2011.

ركزت المحاكمة الأولى في عام 2012 على4 منظمات أمريكية ومنظمة ألمانية عاملة في مصر، وانتهت بأحكام بالسجن لفترات تراوحت بين سنة إلى خمس سنوات على 43 من العاملين فيها. والقضية الآن في شقها الثاني تستهدف المنظمات غير الحكومية المصرية، ولكنها هذه المرة لن تنتهي بأحكام السجن لفترات طويلة فحسب، وإنما أيضا بإغلاق المنظمات المصرية، على النحو نفسه المتبع في 2013 ، فضلا عن أن أحكام الحبس الصادرة في 2012 و2013 كانت في حدها الأقصى 5 سنوات، ولكن بعد تعديل المادة 78 من قانون العقوبات ارتفعت العقوبة إلى السجن المؤبد.

تسلسل الأحداث:

15أغسطس 2016

محكمة الجنايات تستمع لدفاع العاملين في خمس منظمات حقوقية غير حكومية، وتؤجل الجلسة لـ 17 سبتمبر للنطق بالحكم بشأن طلب قضاة التحقيق تجميد الأموال.

17 يوليو 2016

1. جلسة تجميد الأموال بمحكمة جنايات زينهم: القاضي يستمع إلى الدفاع ويؤجل إلى يوم 15 أغسطس

2. قاضي التحقيق يحقق مع كبير محاسبي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ونائبة مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، روضه أحمد

3. استدعاء كريم عبد الراضي ونور فهمي من فريق العمل بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

14يوليو 2016

منع ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القصاء ومهنة المحاماة من السفر

27يونيو 2016

منع مزن حسن، مديرة مؤسسة نظرة للدراسات النسوية من السفر

20يونيو 2016

إخطار هدى عبد الحميد، المدير التنفيذي بالمركز العربي لاستقلال القضاء ومهنة المحاماة بأنها ممنوعة من السفر

15يونيو 2016

محكمة جنايات شمال القاهرة تأمر بتجميد الحسابات البنكية لمركز أندلس ومديره أحمد سميح.

5يونيو 2016

التحقيق مع نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للقانون بواسطة النيابة للمرة السادسة بتهمة "تأسيس كيان غير قانوني بهدف التحريض على مقاومة السلطات وتعمد بث معلومات خاطئة بهدف الإضرار بالنظام العام والمصلحة العامة."

26مايو 2016

منع محمد زارع مدير مكتب مصر لمركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان من السفر

17مايو 2016

استدعاء نجاد البرعي لاستجوابه فيما يخص تنظيمه ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون لمناهضة التعذيب

22مارس 2016

قاضي التحقيق يستدعي رسميا مزن حسن كأول مديرة منظمة يتم استدعاءها كمتهمة للتحقيق يوم 29 مارس، ويتم تأجيل التحقيق

24مارس 2016

جلسة تجميد الأموال بمحكمة زينهم

22مارس 2016

قاضي التحقيق يستجوب ثلاثة من العاملين في مؤسسة نظرة للدراسات النسوية

21مارس 2016

القاضي يصدر أمر بمنع النشر في تحقيقات القضية 173 لسنة 2011

20مارس 2016

محامو حسام بهجت وجمال عيد يحضران جلسة تجميد الأموال لأول مرة، تأجيل الجلسة إلى يوم 22 مارس للسماح للدفاع بتقديم طلباته

17مارس 2016

وكالة أنباء الشرق الأوسط تنشر ما يفيد بأن دائرة محكمة جنايات بالقاهرة سوف تنظر في أمر تجميد أموال كل من حسام بهجت وجمال عيد وزوجته وابنته.

15مارس 2016

استدعاء محاسب المجموعة المتحدة والتحقيق معه.

3مارس 2016

المجموعة المتحدة: التحقيق مع مديرها نجاد البرعي، بتهمة تأسيس كيان غير قانوني ونشر معلومات كاذبة

 

23فبراير 2016

يخطر حسام بهجت بقرار منعه من السفر وهو في مطار القاهرة في طريقه إلى الأردن

17فبراير 2016

حي الأزبكية يرسل مندوبين لمركز النديم لتنفيذ قرار إغلاق إداري بموجب أمر من وزارة الصحة تحت دعوى خرق شروط الترخيص. وبعد أربعة أيام يتوجه أطباء ومحامي المركز لوزارة الصحة للاستعلام فيتبن لهم -بشكل غير رسمي- أن القرار صادر عن مجلس الوزراء.

4فبراير 2016

إخطار جمال عيد بقرار منعه من السفر وهو في مطار القاهرة

2فبراير 2016

1- قاضي التحقيق يتقدم للمحكمة بطلب الموافقة على قرار تجميد الأموال

2- مطار القاهرة يتلقى قائمة بالممنوعين من السفر على خلفية التحقيقات في القضية

أواخر يناير 2016

استدعاء عبد الحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم للتحقيق أمام قضاة التحقيق.

28يناير 2016

وزير العدل آنذاك، أحمد الزند، يقول في مقابلة تليفزيونية أن التحقيق في قضية التمويل الأجنبي سوف يشهد قريبا تطورات جديدة.

أكتوبر 2015

جريدة اليوم السابع تنشر صورة من طلب صادر عن قاضي التحقيقات في القضية رقم 173 لمصلحة الضرائب بشأن الموقف الضريبي لـ25 منظمة مصرية، بما في ذلك المذكورين أعلاه إضافة إلى مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومركز الأرض لحقوق الإنسان ومركز آكت لوسائل الاتصال الملائمة للتنمية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

يونيو 2015

1. مسئولون بمطار القاهرة يخطرون محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات وهو في طريقه إلى برلين بأنه ممنوع من السفر ويحتجزون جواز سفره

2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يتلقى زيارة من الإدارة الفنية بوزارة التضامن والشئون الاجتماعية

يوليو 2015

الإدارة الفنية بوزارة التضامن والشئون الاجتماعية تزور مركز هشام مبارك للقانون

يونيو 2015

1. مسئولون بمطار القاهرة يخطرون محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات وهو في طريقه لبرلين بقرار منعه من السفر ويصادرون جواز سفره.

2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يتلقى زيارة من الإدارة الفنية بوزارة التضامن والشئون الاجتماعية.

مارس 2015

استدعاء إسراء عبد الفتاح واثنين آخرين من المعهد المصري الديمقراطي للتحقيق بواسطة قاضي التحقيقات.

ديسمبر 2014

قاضي التحقيق يصدر قرارا بالمنع من السفر لكل من إسراء عبد الفتاح مديرة المعهد المصري الديمقراطي واثنين من العاملين بالمركز.

أواخر 2014

قضاة التحقيق يشكلون لجنة فنية من وزارة التضامن الاجتماعي مهمتها تحديد ما إذا كانت تلك المنظمات تقوم بعمل الجمعيات دون أن تكون مسجلة تحت القانون رقم 84/2002 وفحص الوثائق ذات الصلة بالتمويل.

يونيو 2013

محكمة القاهرة الجنائية تصدر حكمها على 43 موظف أجنبي ومصري بالمنظمات غير الحكومية الأجنبية بالسجن لفترات تتراوح بين 1 – 5 سنوات. إذ صدر الحكم على المديرين وكبار الموظفين بخمس سنوات غيابيا، كما حكم على العاملين المصريين المتواجدين في مصر بالحبس عام مع وقف التنفيذ. كما أمرت المحكمة بإغلاق المنظمات محل الحكم، وهي المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وفريدم هاوس والمركز الدولي للصحفيين ومؤسسة كونراد أديناور.

 

ما هي أوجه الاعتراض على قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 الصادر في عهد مبارك؟

لا تتفق مواد القانون رقم 84/2002 مع ما ورد في الدستور المصري الذي يسمح للجمعيات بالتأسيس عن طريق الإخطار. لذلك يجب تعديل القانون بحيث ينسجم مع مواد الدستور.

المادة 75 من الدستور تنص على أنه "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار."

في التقرير الدوري الشامل في نوفمبر 2014 ورد في تقرير الحكومة المصرية في الفقرة 20 منه:"منذ عام 2011 تقوم الحكومة بمراجعة القانون رقم 84 لسنة 2002 المنظم للجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية. يبلغ عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة الآن حوالي 47 ألف مقارنة بـ 26 ألف في عام 2010. "

في الفقرة 80، يشير تقرير مجموعة العمل إلى أن: "السفير هشام بدر أشار إلى أن مشاركة المجتمع المدني هي أحد دعائم العملية الانتقالية السياسية والاجتماعية وأن المجتمع المدني هو شريك طبيعي للحكومة... وأن قانونا جديدا، سوف يصدر قريبا عن البرلمان، جاري مناقشته مع منظمات المجتمع المدني، حيث تم التشاور مع 800 منظمة حتى الآن.

يوم 26 أكتوبر أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنها سوف تيسر عملية التسجيل للمنظمات غير الحكومية غير المسجلة مع الوزارة

على مدى عقود ناضلت المنظمات غير الحكومية الحقوقية المصرية ضد القانون رقم 84 وطالبت بإصلاحه بسبب ما تحمله مواد القانون من قيود وتدخل كبير في عمل المنظمات. يمكنكم الاطلاع على تحليل للقانون على الرابط التالي: http://www.icnl.org/research/monitor/egypt.html

منذ عام 2011 وحتى الآن وعدت الحكومات المتتالية بتعديل القانون رقم 84 وقدمت عدة مسودات في هذا الشأن. كما قدمت المجموعات الحقوقية المشورة أو دعوة البرلمان والحكومة لمناقشة هذه المسودات. وفي نهاية عام 2013 شاركت بعض المنظمات غير الحكومية في لجنة معينة من الحكومة للتشاور بشأن قانون الجمعيات،وعلى مدى العامين الماضيين دعت المنظمات الحقوقية الحكومة لفتح حوار مع الحركة الحقوقية والتوقف عن كافة أشكال التحرش بالمنظمات.

ما هي المرجعيات الدولية ذات الصلة في هذا الشأن؟

بموجب المادة 22من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يجوز فرض أي قيود على الحق في تكوين الجمعيات، إلا في حال كان ذلك (1) منصوصا عليه في القانون و(2) ضروري في مجتمع ديمقراطي و(3) لمصلحة تخص الأمن القومي أو الأمن الاجتماعي، والنظام العام أو حماية الصحة أو الأخلاق العامة أو حماية حقوق وحريات الآخرين. إذ يجب أن تتحقق الشروط الثلاثة وإلا يصبح التقييد لاغ.

وقد فسرت هذه النصوص منذ زمن طويل بكونها "تنص على أن حرية تكوين الجمعيات هو حق وليس منحة من الحكومات للمواطنين". وقد وجدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على سبيل المثال، إن اشتراط "لبنان" الحصول على ترخيص سابق قبل أن تبدأ المنظمة عملها يقيد بشكل غير ملائم حرية تكوين الجمعيات بالمخالفة للمادة 22 من العهد الدولي. وبالتالي، لا يجوز مطالبة الفرد بتسجيل منظمة لكي يمارس حقه في حرية التجمع. كما أن القيد ليس ضروريًا في مجتمع ديمقراطي في غياب المبررات الأربعة الواردة في المادة 22. كما أنه لا يجوز للحكومة أن تطالب مجموعة ما بالتسجيل ضمن شكل قانوني محدد دون الآخر. ومن ثم فمن غير المفهوم لماذا يكون اشتراط تسجيل منظمة حقوقية كجمعية عوضا عن شركة مدنية أمرا ضروريا في مجتمع ديمقراطي. كما أنه ليس من الواضح كيف يكون مثل هذا الشرط في خدمة الأمن القومي والنظام العام.

 

إعلان الأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي دعمته مصر في عام 1998 نص على أنه يجب على الدول أن توفر " لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره الحق في التماس وتلقي واستخدام موارد يكون الغرض منها صراحة هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بالوسائل السلمية" (المادة 13)

يمكنكم تحميل الورقة التعريفية عن القضية 173 من الملف المرفق

وسوم: