اليوم العالمي للمرأة بين الألم والأمل

سبت, 8 Mar, 2014

تحتفل نساء العالم في الثامن من مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة، يحتفلن بإنجازاتهن ويجددن العهد علي استمرار النضال علي طريق الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية، والرفع من قيمة المرأة كإنسان لها كامل الحقوق بصرف النظر عن الجنسية أو اللون أو العرق أو المعتقد أو لأي سبب تميزى آخر.

ولأهمية هذا اليوم في تاريخ نضال النساء اختارت لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة أن يكون لقاؤها العالمي السنوى في مارس من كل عام..، لتذكر الحكومات والمؤسسات المدنية في العالم كله بما للنساء من حقوق أقرتها المواثيق الدولية التى ارتضتها الدول وصادقت عليها وتعهدت بتفعيلها علي أرض الواقع وأن تعمل علي تقريب الفجوة النوعية بين الإناث والذكور في ميادين الحياة كافة من رعاية صحية وتعليم وتمكين اقتصادي الي إزالة كافة أشكال العنف الواقع علي النساء في الحياة الخاصة والعامة علي السواء.

ويأتى علينا يوم المرأة هذا العام ..وبعد ثلاث سنوات من ثورة يناير 2011 وأوضاع النساء في مصر تثير العديد من المخاوف حول الإرادة السياسية وموقفها من قضايا العنف ضد النساء والتمييز ضدهن في الحياة العامة والخاصة.

فمنذ يناير 2011 وبعد أقل من شهرين علي الثورة الشعبية التى شاركت فيها النساء كتفا بكتف مع الرجال..تعرضت النساء في مثل هذا اليوم للعنف البدنى والجنسي أثناء احتفالهن بيوم المرأة العالمي، وفي اليوم التالي مباشرة تم القبض علي المعتصمات بالتحرير وتعرضن لعنف بدنى وجنسي من قبل الشرطة العسكرية وأجبرن علي الخضوع لكشوف العذرية أثناء احتجازهن لدي السلطة العسكرية.

ويستمر العنف المؤسسي والمجتمعي طوال السنوات الثلاث فمن قبض عشوائي علي المتظاهرات من النساء والفتيات والقاصرات وتعريضهن للعنف البدني والجنسي والنفسي أثناء التوقيف وفي السجون إلي وضع القيود في يد قاصر قبل وبعد إجراء عملية قيصرية لها، الي مد غير مبرر في فترة الحبس الاحتياطى وانتهاء بأحكام بالسجن والغرامة ما أنزل الله بها من سلطان.

وتتواطأ مؤسسات الدولة علي العنف الجنسي المنهجي الذي يمارس ضد المتظاهرات في ميدان التحرير، تماما كما تلتزم الصمت المريب تجاه تفشي ظاهرة التحرش الجنسي في كافة شوارع مصر ومواصلاتها العامة إلي أن احتلت مصر المرتبة الثانية في العالم في تعرض النساء للعنف الجنسي.

ونشير أن المنظمات النسوية سبق وأن تقدمت بمشروع قانون لتجريم العنف ضد النساء داخل الأسرة، وآخر بشأن تعديل بعض نصوص قانون العقوبات الخاصة بالعنف الجنسي.  فكان الرد تهكميا في برلمان الإسلام السياسي، بينما كان مصير القوانين التجاهل التام في عهد ما بعد 30 يونيو.

أما علي المستوى الاقتصادي فحدث ولا حرج. فنسب الفقر تتزايد إلي ما دون الحاجات التى تبقي الإنسان علي قيد الحياة. والنساء غير العاملات والعاملات في القطاعات غير الرسمية محرومات من أي تغطية إجتماعية أو صحية بل محرومات من الحق في سكن لائق وكوب مياة نظيف.

ومركز النديم إذ يهنئ النساء في مصر بعيدهن فإنه يذكرهن بأن الطريق الي الحقوق المبتغاه مازال طويلا وعلينا وعليهن بذل المزيد من الجهد لوقف كافة أشكال العنف والتمييز الواقع عليهن. وعلينا وعليهن الضغط علي السلطات من أجل الاعتراف بالمساواة التامة بين النساء والرجال في كافة مناحي الحياة ، وترجمة ذلك في تشريعات وطنية وآليات لتفعيل تلك الحقوق وتمتع النساء بها. كما يجب علينا وعلي عموم النساء استمرار الضغط علي الحكومة والسلطة التشريعية المنتظرة من أجل رفع التحفظات عن اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والحاطة للكرامة وغيرها من اتفاقيات حقوق الإنسان مع مطالبتها بالتصديق علي البروتوكولات الاختيارية الملحقة بتلك الاتفاقيات.

كل عيد للمرأة وأنتن مناضلات علي طريق الحرية والعدالة والمساواة

القاهرة في: 8 مارس 2013

وسوم: