الصفحات التالية تحمل يوميات المواطنين، مصريين وغير مصريين، نساء ورجال، شباب وشيوخ، مع بعض من انتهاكات وزارة الداخلية المصرية ما بين يناير وديسمبر 2010 في ظل قوانين الطوارئ التي تحمي الجناة وتحرم الضحايا فرصة اللجوء إلى العدالة..
1 أكتوبر
حصاد أسبوعين من الدراسة الجامعية في مصر
في ثاني أسبوع دراسي بالجامعه تعرضت الطالبة اسلام احمد السيد عبد الحميد الطالبة بكلية التربية للآتي بعد السؤال على الكرنية اختطفوه منا ورفضوا رده لها وجدوا معها أقلام للعملي فاخذوها منها فاخبرتهم بانها تحتاجها للدراسة فى ذلك اليوم حيث كان عندها عملى فرفضوا ردها وقال لها قائد الحرس ( نقيب محمود العشرى قائد حرس تربية ) تعالى خديه بعد الظهر وبعد ان استسلمت للظلم الواقع عليها وتركت اقلامها وبعد الظهر ذهبت لاستردادها إلا انهم رفضوا الرد ـ فى اثناء المداولات لاسترداد الاقلام تعرضت لسب وقذف وتهجم باليد واللسان ومعاكسات ومضايقات يومية حتى وصل الامر إلى الاعتراض اليومى فى الدخول والخروج. جدير بالذكر انها اثناء دخولها من باب آخر ( آثار ) للسؤال عن دورة الكومبيوتر رفض قائد الحرس دخولها ومنعها وطردها من الكلية دون سبب مقنع
أثناء دخول نسيبة محمد فتحى الطالبة بكلية الآداب من بوابة كليتها طلب منها كارنية الكلية فاظهرته لأمن الكلية (سيدات) فطلبت اخذه منها عنوة عندها رفضت الطالبة فقام احد افراد الامن الرجال باحكام قبضته على ذراعها وثنيه خلف ظهرها وانتزاع الكارنية منها وكال لها السباب والشتائم وعندما احتكمت إلى قائد الحرس (نقيب محمد العباسى قائد حرس كلية الآداب ) ردعليها " هنبهدلك وهنبهدل اهلك ـ انت ماتعرفيش اننا ممكن ندخل عليكم الساعة تلاتة بالليل نبهدلكم"
اشتكت الطالبة هناء محمد عثمان ( الطالبة بكلية التربية ) أنه بعد اجبارها على التفتيش واخذ الشنطة والاستيلاء على الكشاكيل الدراسية ورفض ردها وعند سؤالها لهم بتعملوا كده ليه قالوا (الأمن) " قتاوة وعافية "
الطالبة سمية مصطفى عطية طالبة بكلية الخدمة الإجتماعية. تم انتظارها بعد خروجها من الكلية وسؤالها عن الكارنية أثناء خروجها من الكلية وعند رفضها قام أحد أفراد الحرس بمحاولة نزع حجابها وجذبها من ملابسها وعندما نقلت لعميد الكلية شكواها دون رد او تصرف من عميد الكلية
4 سبتمبر
قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات المصرية أن تكشف سريعاً عن مصير ومكان محمد سعد ترك، الذي اختفى في يوليو/تموز 2009 في ظل مؤشرات قوية تشير إلى أنه محتجز طرف السلطات، وأن تقاضي المسؤولين عن اختفائه. قضية ترك تلقي الضوء على ممارسات الاختفاءات القسرية التي تنتهجها مباحث أمن الدولة المصرية. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "ممارسة إخفاء الأفراد الوحشية مشكلة كبرى يعاني منها سجل مصر الحقوقي. على السلطات أن تكشف فوراً عن مكان ومصير محمد ترك وأن تقاضي المسؤولين عن اختفائه". وكان ترك – طالب طب الأسنان بجامعة الإسكندرية البالغ من العمر 23 عاماً – قد قال لأسرته في 26 يوليو/تموز 2009 إنه سيخرج يتمشى. وعندما مرت 48 ساعة دون أن يظهر، قدمت أسرته بلاغاً في قسم شرطة رشيد، بمحافظة البحيرة. بعد خمسة أيام، تلقى والد محمد – سعد ترك – استدعاءً من رئيس وحدة المباحث الجنائية بقسم الشرطة. وقال سعد ترك لـ هيومن رايتس ووتش: "ذهبت إلى القسم وسألني الضابط إذا كان محمد بخير أو يعاني من مشاكل صحية. شرحت له أنه مصاب باكتئاب ويتعاطى دواءً. سأل الضابط أي دواء يأخذ، وما جرعته ومن طبيبه. ثم نقل هذه المعلومات كلها على الهاتف إلى شخص آخر". "بعد أسبوع ذهبت إلى مقر أمن الدولة في دمنهور، وقال لي الحراس إن محمد قد أحيل إلى رشيد. عندما ذهبت إلى وحدة الأمن في رشيد، قالوا لي إنهم لا يعرفون عنه شيئاً وأمروني بألا أعود إليهم". أرسلت الأسرة شكاوى إلى وزارة الداخلية والنائب العام وهيئات حكومية أخرى. وبعد مرور عام دون أي رد، في يوليو/تموز 2010، قررت الأسرة إبلاغ منظمات حقوق الإنسان بما حدث وإعلانه لوسائل الإعلام. وقالت أسرة ترك إنها لا تعرف بأي سبب لرغبة مباحث أمن الدولة في احتجازه. وكانت أمن الدولة قد استدعته إلى مقر رشيد في أبريل/نيسان، واستجوبته بشأن أنشطته الجامعية، خاصة مشاركته في مظاهرة في الجامعة فترة حرب غزة، قبل عدّة أشهر. وأفرجوا عنه بعد ساعة، على حد قول أسرته. المصدر
في مبعث جديد للقلق يعزز نهج القمع المتبع من قبل وزارة الداخلية، قامت أجهزة الأمن المصرية يوم السبت الماضي باستخدام العنف المفرط مع عدد من المتظاهرين السلميين والنشطاء الشباب الذين تواجدوا في وقفات سلمية بالإسكندرية طالبوا فيها وزارة الداخلية المصرية بوقف جرائم التعذيب والانتهاكات التي اعتادت اقترافها، وإنهاء تسترها على الجناة واستخدام شهود الزور من أجل تعزيز الإفلات من العقاب.
1 أغسطس
2 اغسطس
يوم 25 سبتمبر 2010 شارك عدد من فريق مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف في الوقفة التضامنية مع أسرة خالد سعيد أمام محكمة المنشية بالاسكندرية أثناء انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة المخبرين المتهمين بضرب شهيد الطوارئ خالد سعيد حتى الموت. وكما هي العادة كانت وزارة الداخلية سباقة في حشد قواتها وبلطجيتها وحواجزها على سلم المحكمة، نفس السلم الذي احتج مدير أمن الاسكندرية في الجلسة السابقة على وقوف أحد المحامين عليه على اعتبار ان المحكمة ليست مكانا للتظاهر!
لم يكن جديدا على الداخلية أن تحشد رجالها في مواجهة المتظاهرين ولا كان جديدا عليها أن تملي على البلطجية شعاراتهم التي تتهم المتظاهرين بالعمالة وأن تصفهم بالعوالم والحشاشين. فتلك لغة الداخلية التي لا تعرف أن تنطق جملة دون أن تحمل تهديدا أو سبا. ليس في هذا جديد. ولا كان جديدا على الداخلية أن تسمح لبلطجيتها بالتعدي على المتظاهرين بإلقاء العصي الخشبية علىهم مما أدى الى إغماء إحدى المتظاهرات إثر إصابتها في رأسها.
لكن الجديد والجبان في هذه المظاهرة كان أداء بلطجية الداخلية تجاه خالد سعيد وأسرته من ناحية وأداءهم مع المتظاهرين حين انتهت المظاهرة وسمحوا لهم بالخروج في ممر ضيق وقف جنود الأمن المركزي والضباط على جانبيه ليكيلوا الضرب والسب والركل لكل متظاهر، شابا كان أو شابة، أثناء خروجه قبل أن يلقوا بهم في سيارات ميكروباص كانت تنتظر في نهاية الممر وليتتبعوا المتظاهرين لمسافات طويلة بطول الكورنيش حتى أنهم قاموا بإغلاق إحدى القهاوي لجلوس عدد من المتظاهرين عليها.
قضت محكمة جنح مستأنف 6 أكتوبر بتأييد الحكم بحبس ضباط شرطة قسم 6 أكتوبر ثان (النقيب شريف سمير وملازم أول حازم بلتاجي وملازم أول أحمد سمير) شهر وغرامة 200 جنية في قضية تعذيب شادي ماجد سعد زغلول