بكل اجتهاد، يحاول المقدم محمد عمار الاحتفاظ بجدارته الامنية، فقبلحكم محكمة امن الدولة العليا طوارىء ببراءة فلاحى سراندو،كان قد اعد العدة للتعامل مع فلاحى عزبة البارودى ، وراجع الكتب الدراسية التى تعلم بها السباب، ليستخدمها مع الفلاحين.
حتى الآن، لم تظهر "نفيسة المراكيبى" اخرى فى عزبة البارودى ، ولم تغلق العزبة بعد اخلائها من اهلها، مثل ما جرى فى 2005 فى قرية "سراندو " عن طريق القاء القبض الجماعى على الفلاحين . ومنع الحقوقيين من دخول القرية ، وتهديد عمار لهم بالاعتقال.
الحمد لله، لم يتمكن عمار من ضرب اى من النساء الحوامل، مثلما فعل مع "خيرية عبد المنعم"فى سراندو، التى اصيبت بنزيف استدعى نقلها الى المستشفى، ورغم فتح تحقيق فى الامر، ظل المقدم فى منصبه.
- "محمد عمار قتل امى"
- " قلت له: حضرتك متعلم أزاي تقول ألفاظ زي دي؟.. رد و قال: أحنا بندرسها في الكتب"
خلفية :في العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2008 شنت قوات أمن البحيرة تجريدة وحشية على فلاحي وفلاحات عزبة البارودي – مركز الرحمانية لتنفيذ حكم قضائي ضد 17 أسرة تزرع 13.5 فدان من أراضي الإصلاح الزراعي منذ أكثر من 50 عاما.. ارتكبت قوات الأمن كل ألوان التنكيل والإرهاب ضد الفقراء العزل
دخلوا البيت الساعة 11:30 الظهر.. كسروا الباب.. ضربوني أنا و بنت عمي.. أختي الحامل سابوها لكن بنت عمي عايده [أحمد خنيزي] عندها كدمات كبيرة، ضربوني بالخرزانه في كل جسمي، جرجروني من شعري نزلوني للبوكس، رحنا المركز وسابونا هناك، من الساعة 12 الظهر للساعة 2 كنا تسعه في أوضة واحده بدون أكل أو شرب.. دخلوا على بيتنا هجم لأن الناس كانت بتتحامى فينا. ضربوني و ضربوا بنت عمي، صحوها من النوم، حتى أمي كانت قاعده و شايلة عيل، ضربوها بالعصاية في وشها. كانوا عايزين يقلعوها النقاب. الضابط محمد عمار مسكها من شعرها و بقى يخبط رأسها في الحيط و شد النقاب قطعوه و دخل علينا بالفاظ فظيعة.. رديت عليه، أنا مش بت و مش بشتغل عند حضرتك، ضربني و جرني من شعري جر على البوكس مسافة كبيرة.
في القسم قلت له: حضرتك متعلم أزاي تقول ألفاظ زي دي؟.. رد و قال: أحنا بندرسها في الكتب.. وبعدين قاللي "أنت لسانك طويل و مستقبلك كويس" قلت له "مستقبل في إيه بقى، السرقة ولا الشحاتة بعد ما أخذتم أرضنا"
الاصابات: كدمات متعددة في الأطراف السفلي
أمر المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية بحبس 10 مجندين بالأمن المركزي بقطاع النزهة بالإسكندرية 4
أيام علي ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهم تهمة ضرب أفضي إلي موت واعتدائهم علي المجند علي ظريف علي مما أدي لوفاته.
وكان ظريف قد تم ايداعه الحبس بمعسكر الامن المركزى بالنزهة يو ٣ يونيو، بزعم مخالفته للتعليمات، وبعد وفاته، قدمت النيابة العسكرية مذكرة لوزارة الداخلية، جاء فيها ان المجند انتحر بعد اصابته بأزمة نفسية سببت له "حالة هياج"، الا ان وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى، احال الامر الى النيابة العامة، التى انتدبت الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي جثة المجند لتحديد سبب الوفاة، و تبين عند مناظرة الجثة وجود إصابات بالغة
بها وبمختلف أنحاء الجسم .
ونقلت صحيفة "المصرى اليوم" عن محامى اسرة المجند القتيل ان التحقيقات وشهادة الشهود تشرح تعرض المجنى عليه لجزاء إداري لمدة ١٥ يوماً وذلك يوم ، وأنه أثناء ذهابه إلي غرفة الحجز الإداري، كان ضابط برتبة ملازم يقوده إلي الغرفة ويقوم بضربه علي وجهه وقفاه، ومن شدة الضرب بدأ علي يترنح، فاعتقد الضابط أن المجند معترض علي الضرب، فقام بزيادة الضرب علي وجهه وصدره، وبعد ذلك قام أحد أمناء الشرطة وأحد المجندين بالاعتداء عليه باستخدام عصي من الخيزران ونقلوه إلي غرفة الحجز الانفرادي، التي أثبتت معاينتها أن عرضها٨٠ سم وطولها ١٨٠ سم. وقال ضابط برتبة مقدم لاحد أمتاء الشرطة "اربطه في شجرة عند المصرف وقلعه ملابسه ورشه ميه علشان الناموس ياكله".وقام امين الشرطة بضربه، وكذلك المساجين. مما نتج عنه كسر في الضلوع ونزيف بالرئة تسبب في وفاته، وهو ما شهد به جميع المساجين ، وورد فى تقرير الطب الشرعى.
حكمت اليوم محكمة أمن دولة طوارئ المنعقدة بمحكمة دمنهور ببراءة ثمانية عشر متهماً فى احداث قرية سراندو التابعة لمحافظة البحيرة.
من تهم تدبير تجمهر والاشتراك فيه والتعدي على الحيازة وتظل الاحكام الغيابية بعقاب المتهمين بالسجن المشدد و7 سنوات قائمة الى ان يسلم الهاربين انفسهم,فتعاد المحاكمة امام الدائرة الاولى التي اصدرت الحكم الغيابي على كل من :
ابو طالب محمد عبدالله ابو زينة
عماد الدين محمد محمود الشهير بتامر
جميل عبدالمنعم قابيل
محمد محمود عطية الشناوي
احمد عبدالحميد خلاف
وبذلك يكون المتهم جميل عبد المنعم قابيل"الذي حضر الجلسة هذه المره" قد تمت تبرئته من تهم التجمهر والحيازة,مع بقاء تهم الاتلاف الخاص بالسيارات والجرارات ومن المنتظر تحديد جلسة سريعه له.
ويظل حكم الادانة الحضوري ضد محمد راضي الجراف والعاشر محمد ابراهيم عنتر قائما حيث صدق عليه الحاكم العسكري.
يذكر أن قد سبق لمحكمة أمن الدولة الحكم ببراءة المتهمين فى أحداث سراندو،إلا أن الحاكم العسكري قد اعترض على براءتهم،ومن ثم تمت إحالتهم مرة أخري للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ والتى حكمت ببراءتهم مرة أخري.
فيلم قصير من اعداد المفوضية الاوروبية- فى اطار حملتها ضد التعذيب، بالتزامن مع اليوم العالمى لمساندة ضحايا التعذيب
كشفت صحيفة "ديلى ستار" الامريكية، عن واقعة تعذيب جديدة فى قسم شرطة الوراق، كان ضحيتها المواطن "رضا عابدين" ، الذى تعرض للعنف البدنى من جانب رجال الشرطة ، بسبب رفضه التعاون معهم كمخبر.
ونقلت الصحيفة عن عابدين ان ضباط قسم الوراق داهموا منزله، بعدما رفض نقل المعلومات اليهم عن تجار المخدرات فى منطقة "ارض اللواء". واخبر والد الضحية "ديلى ستار" ان الشرطة قيدت نجله من اليدين والقدمين، مما ادى لاصابته بجروح فى الوجه والقدمين، وسحبته الى سيارة "ميكروباص" كانت بانتظاره تحت المنزل واصحبت الشرطة الى قسم الوراق، حيث لفقوا له تهمة الاتجار بالمخدرات.
وما يزال عابدين مصابا بكسر فى ذراعه الايمن، بيقول والده انه بسبب تعليق نجله فى احد الابواب داخل قسم الشرطة، لارغامه على التعاون مع الشرطة والعمل كمخبر لها. ويذكر والد "عابدين" لصحيفة "ديلى ستار" انه بعد مرور نحو 3 اسابيع على احتجازولده سم الشرطة، تقدم بطلب الى وزارة الداخلية للافرا ج عنه، خاصة ان حالته الصحية كانت تتطلب دخوله الى المستشفى. وتقدم والد "عابدين" ببلاغ الى النائب العام للافراج عن ولده.
عن صحيفة "المصرى اليوم"
نفي والد المجند علي ظريف علي الزعيطي، الذي لقي مصرعه داخل معسكر الأمن المركزي بقطاع النزهة بالإسكندرية، إصابة ابنه بأي أمراض نفسية أو عضوية أو تعرضه لأزمات قد تدفعه إلي الهياج، ويضيف: «يوم الأربعاء ٤ يونيو،
اتصل بنا أحد زملائه الذي رفض ذكر اسمه، وقال (تعالوا شوفوا علي علشان هو تعبان) فذهبنا صباح الجمعة لرؤيته في المعسكر فرفضوا السماح لنا بالدخول من البوابة، وفي اليوم التالي اتصلوا بنا من المعسكر، وقالوا(تعالوا استلموا جثة ابنكم من المستشفي الجامعي بالإسكندرية)،
فذهبت ومعي إخوته إلي المستشفي ولما تم الكشف عن جثته في المشرحة رفضنا تسلمها، حتي نعرف أسباب الإصابات الكثيرة في جسمه، ولكن بدأت بعض الجهات في ممارسة الضغوط علينا لتسلم الجثة،
ولم أتسلمها إلا بعد قرار النيابة العامة بدفن الجثة، بعد أن أحال وزير الداخلية التحقيقات إليها، ابني مر علي تجنيده سنتان ولم يتم مجازاته خلالها وكان باقي له عام واحد وينهي خدمته، لكن ربنا أكبر من الكل وهو قادر علي كشف الظلم».
ويتذكر وسط دموعه: «قبل سفره الأخير للمعسكر كان يمازحني قائلاً (أريد الزواج قبل أخي الأكبر)، فقد كان مرحاً ويعرف ربنا ولا يدخن وهو أصغر إخوته الرجال ووالدته توفيت العام الماضي».
وأشاد أشرف حلقة، محامي أسرة المجند، بقرار اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، برفضه التصديق علي مذكرة النيابة العسكرية، التي صورت الأمر علي أنه انتحار، وأحال التحقيقات للنيابة العامة،
وقال: «لولا هذا القرار لكان الأمر قد انتهي علي أساس أنه محاولة انتحار إثر أزمة نفسية، لأن تقرير الطب الشرعي أثبت تعرضه للضرب، وأن التصور الوارد في مذكرة النيابة العسكرية بإحداثه الإصابات في نفسه غير حقيقي، وهو ما تكشفه تحقيقات النيابة العامة».
وأوضح أن التحقيقات وشهادة الشهود تشرح تعرض «علي» لجزاء إداري لمدة ١٥ يوماً وذلك يوم الثلاثاء ٣ يونيو، وأنه أثناء ذهابه إلي غرفة الحجز الإداري، كان ضابط برتبة ملازم يقوده إلي الغرفة ويقوم بضربه علي وجهه وقفاه، ومن شدة الضرب بدأ علي يترنح، فاعتقد الضابط أن المجند معترض علي الضرب، فقام بزيادة الضرب علي وجهه وصدره،
وبعد ذلك قام أحد أمناء الشرطة وأحد المجندين بالاعتداء عليه باستخدام عصي من الخيزران ونقلوه إلي غرفة الحجز الانفرادي، التي أثبتت معاينتها أن عرضها٨٠ سم وطولها ١٨٠ سم،
والتي من المفترض ألا يدخلها أحد إلا بأمر قائد قطاع الأمن المركزي بالنزهة، وبدأوا في الاعتداء عليه بالضرب مما أحدث إصابات في جميع أنحاء الجسم، استمر التعذيب حتي يوم الجمعة حسب شهادة الشهود أمام النيابة العامة.
وأضاف المحامي: يوم الجمعة كما تقول التحقيقات، تسلم الوردية أمين شرطة يدعي شلبي، وعندما وجد المجند متعباً من شدة الضرب، أخرجه من الحبس الانفرادي وأطعمه، وطلب شلبي من ضابط برتبة مقدم أخذ المجند إلي المستشفي لأن حالته سيئة، لكن رد الضابط كان هو «اربطه في شجرة عند المصرف وقلعه ملابسه ورشه ميه علشان الناموس ياكله»
ولكن شلبي لم يفعل ذلك كما قال في التحقيق، وشهد شلبي أن «علي» كان جندياً مؤدباً وأنه تمت ترقيته إلي عريف بسبب كفاءته، وأنه لم يأخذ جزاءات خلال عامين هما مدة خدمته، وأضاف: يوم السبت الماضي في السادسة صباحاً بعد تسلم أمين شرطة آخر الوردية من شلبي،
وقام بإدخال المجند للحجز الانفرادي مرة أخري، اعتدوا عليه بالضرب، فانتابته حالة هياج فقام بنقله إلي سجن مرغم في المعسكر نفسه، بالمخالفة للقانون لأن هذا السجن لا يدخله سوي المحكوم عليهم في محاكمات عسكرية فقط، وقام أمين الشرطة بضربه وأمر المساجين بضربه أيضاً، فكانوا يضربونه بركبهم في صدره،
وأمين الشرطة يضربه بالعصا، مما نتج عنه كسر في الضلوع ونزيف بالرئة تسبب في وفاته، وهو ما شهد به جميع المساجين وأثبتته التقارير الطبية، وكما قال أحد المساجين في التحقيقات إن آخر كلمة نطق بها «علي» أنه قال لهم «ادوني أشرب إللي مش هيسقيني مش حيدخل الجنة»، وذكر المحامي أنه بعد الوفاة سارت التحقيقات في النيابة العسكرية علي أن الحادث انتحار،
ونقلوا الجثة للمستشفي الجامعي بالإسكندرية ولكن اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية، لم يقتنع بالتحقيقات فقام - كما يقول بيان الوزارة - بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في وفاة المجند وبيان السبب الحقيقي للوفاة، ومازالت النيابة العامة تواصل تحقيقاتها تحت إشراف المستشار محمد قاسم، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية، ومن المتوقع أن تشهد التحقيقات مفاجآت عديدة خلال الأيام القادمة.
"قال لي أنا أقدر أعمل اللي أنا عاوزه وانت اللى ماتقدرش تعمل حاجة عشان أنا الدكتور "