HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 07 Sep 2012 11:14:48 GMT Server: Apache Expires: Sun, 19 Nov 1978 05:00:00 GMT Cache-Control: store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0 Set-Cookie: SESSe88400fb530c6a8a242408b7457c5d60=ivl9mtvtmire5sqsrdv5jpslu3; expires=Sun, 30-Sep-2012 14:48:08 GMT; path=/; domain=.alnadeem.org Last-Modified: Fri, 07 Sep 2012 11:14:48 GMT Transfer-Encoding: chunked Content-Type: text/html; charset=utf-8
تعبر المنظمات المصرية والعربية الموقعة أدناة عن بالغ استيائها واستنكارها لاستمرار اختفاء الصحفية شيماء عادل من قبل السلطات الأمنية السودانية رغم ما أشيع عن إطلاق سراحها، وبداية خطوات ترحيلها إلي مصر.
وتدين المنظمات المصرية تكرار نفس الانتهاكات ضد الصحفيات المصريات بعد سابق احتجاز الصحفية سلمى الوردانى أيضا بسبب قيامها بالتغطية الصحفية للاضطرابات التى تجتاح السودان.
إن استمرار السلطات السودانية في التعرض للصحفيين يعد انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية عامة وللبروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف التى تلزم الحكومات بحماية الصحفيين الذين يمارسون مهامهم في مناطق النزاع والأوقات التى تمثل خطورة عليهم. ونطالب:
أولا: السلطات السودانية بسرعة الافراج عن الصحفية شيماء عادل وتحمل كامل المسئولية القانونية عما قد يكون أصابها من أضرار.
ثانيا: نطالب الخارجية المصرية بسرعة التحرك لحماية المواطنين المصريين بالخارج وضمان الحماية الجسدية والنفسية لشيماء عادل واعادتها للأراضي المصرية
ثالثا: نطالب جامعة الدول العربية بعمل بروتوكول عربي يلزم الدول الأعضاء بضمان سلامة الصحفيين والاعلاميين الموفدين لتغطية الأحداث في أي من الدول العربية.
رابعا: نطالب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالتدخل لدي الرئيس عمر البشير لسرعة الإفراج عن الصحفية المصرية وضمان سلامتها الجسدية والنفسية.
إهــداء
يمكنك تحميل نسخة pdf من مشروع القانون هنا
لأن التعليم لا زال يعيد إنتاج الفكر التمييزى.
لأن الفكر الظلامي والتمييزي قد تمكن من اختراق مجتمعنا وثقافتنا إلى أعمق أعماقه.
لأن تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع يستدعى بالضرورة مشاركة الجميع في صيرورة بنائها... يأتي هذا المشروع مستهدفاً استنهاض مشاركة مجتمعية في مواجهة ظاهرة العنف الأسرى.. من أجل كسر حلقته الجهنمية، وإنقاذ الضحايا اللواتي تسحقهن دورتها.
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة الخامسة
القضية رقم 1227لسنة 2011
والقضية 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل
قضية شعب يحاكم نظام
قضية شهيد
قضية مصاب
قضية وطن
لم تصل مطالب الثورة بإعادة هيكلة وزارة الداخلية لجديد بعد..تغيرت اللافتة أو الشعار..وعاد نفس الضباط أكثر قسوة وشراسة..وأضيف لمآسي التعذيب في عصر مبارك مأساة إطلاق النار علي المواطنين وفي كل الحالات يكون الضرب في مقتل..يسقط الشهداء يوما بعد يوم والضباط أحرار في حماية وزير الداخلية الذي أتاح للضباط حق إطلاق النار إذا "إذا لزم الأمر"؟!
ولا يمكن تفسير ازدياد ضحايا استخدام الذخيرة الحية إلا بالانتقام الشرس من الشعب الذي ثار ضمن ما ثار ضد ممارسات التعذيب المنهجي الذي تمارسه وزارة الداخلية؛ ذراع النظام الطولي في إرهاب المصريين في عصر الرئيس المخلوع.
محمد السيد عبد الله..شاب في مقتبل العمر يدرس في المرحلة الثانوية التجارية ويعمل في ذات الوقت علي سيارة ميكروباص ليساهم مع أسرته في تكاليف المعيشة..أحمد ترك عالمنا اليوم ..ولحق بغيره ممكن قتلوا في شوارع مصر رميا بالرصاص.
تعود الواقعة لصباح الخميس 12 يناير 2012 في منطقة وادي القمر غرب مدينة الإسكندرية.. محمد يسوق السيارة الأجرة ..تحدث مشادة في الطريق مع سيارة ملاكي كالتي تحدث مئات المرات في اليوم الواحد.. ولسوء حظ محمد يتبين أن سائق السيارة الملاكي عميد طيار(متقاعد) مصطفي الرفاعي وبصحبته ابنه حسام الرفاعي ضابط شرطة برتبة ملازم أول.. ترك حسام السيارة وأدخل سلاحه من شباك السيارة الميكروباص وصوبه تجاه رأس المجني عليه.. ليطلق رصاصة تستقر في رقبة محمد بدلا من رأسه أثناء محاولة محمد أن يميل برأسه تفاديا للرصاص. بينما فر الضابط حسام هاربا من المكان عندما شاهد تجمع الأهالي..وأعترف الأب الذي حوصر بأهالي المنطقة أن ابنه هو الذي أطلق النار.
ترفض إدارة سجن طرة " تحقيق" نقل المرضي والمصابين للمستشفي لإستكمال العلاج وتحتجزهم في ظروف سيئة مما قد يعرض حياتهم للخطر بعد الاعتداء عليهم بالضرب وبالطلقات النارية وإحداث اصابات جسيمة بأجسادهم.
مينا عادل أنيس البالغ من العمر تسعة عشر عاما تم الاعتداء عليه في ميدان التحرير يوم 17/12/2011 حيث مر بالميدان مصادفة أثناء ذهابة لوسط البلد لشراء حذاء جديد. فتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل قوات الشرطة العسكرية مما تسبب في اصابته بكدمات وتجمعات دموية بعموم الجسم وكسور بالذراع الأيمن استدعي تثبيته بشرائح ومسامير طبية في مستشفي كوبرى القبة العسكري. وفي اليوم الثالث للجراحه اصطحبه اثنان من الجنود بدعوى استكمال التحقيق في القاهرة الجديدة، ليجد نفسه أمام النيابة متهما في قضية أحداث مجلس الوزراء. ورغم ان النيابة أخلت سبيله إلا أن الجنود احتجزوه بأحد أقسام الشرطة ليعاد عرضه من جديد ويصدر حكما بالحبس 30 يوم علي ذمة القضية. ومن النيابة يودع مينا بسجن مديرية أمن القاهرة – قسم المسجلين خطر- حرم خلالها من العلاج رغم اللألآم المبرحة المتخلفة عن العملية الجراحية، ومن مديرية الأمن ينتقل مينا الي سجن طرة ليوضع في زنزانة وليس في مستشفي السجن ويحرم من حقه في العلاج.
الشاب الثاني هو مهند سمير مصيلحى الذي أصيب بطلق ناري في فخذه الأيمن يوم 20 ديسمبر، ويتسبب الطلق الناري في قطع بأحد الشرايين الرئيسية بالفخذ نقل علي أثرها الي مستشفي الهلال حيث أجريت له الجراحات اللازمة واستمر بالمستشفي عشرة أيام لإصابته بسيولة في الدم مما يهدد حياته لمخاطر خاصة مع اصابة الشريان.
تم التحقيق مع مهند أثناء وجوده بالمستشفي واختصم المشير طنطاوى - بصفته – عما لحق به من إصابات. وربما كان ذلك سبباً فيما حدث من تطورات. ففي يوم 9 يناير 2012 ذهب اليه اثنان من الجنود وطلبوا منه الذهاب معهم لقسم الأزبكية للتعرف علي من أطلق عليه النار، ليجد نفسه في مديرية أمن القاهرة ويحتجز ثلاثة أيام محروماً من الطعام والشراب والعلاج ومتعرضاً للإساءة والضرب حتى تم نقله لسجن طرة (تحقيق). وعلم مركز النديم أن قاضى التحقيق رفض ايداعه المستشفي لتلقي العلاج اللازم.
استمرارا لمسلسل القمع الذي انتهجه المجلس العسكري الحاكم منذ تولى زمام أمور البلاد في فبراير من هذا العام قامت قوات من الصاعقة والشرطة ومعهم بعض أفراد من القضاء باقتحام عدد من المنظمات غير الحكومية الحقوقية اليوم.. فحاصرت مكاتبها واحتجزت العاملين بها واستولت على ملفاتها وأجهزتها وأوراقها فيما اعتبرته استمرارا للتحقيقات التي أعلن عنها من فترة ونقل عن وزير العدل أخيرا أنها لازالت مستمرة مكذبا كل من نشر عنها في وسائل الإعلام. جدير بالذكر أن من بين المراكز التي تم اقتحامها اليوم وتشميعها بالشمع الأحمر مركز حقوق الإنسان لمراقبة الموازنة العامة الذي كان يفترض لمديره الأستاذ حلمي الراوي المحامي أن يمثل أمام لجنة التحقيق يوم 1 يناير 2010. لكن سلطة ما قررت إن تستبق التحقيق القضائي وأن تقتحم المكان وتستولى على ما به من متعلقات. هذا وقد بلغ عدد المنظمات التي تم اقتحامها حتى كتابة هذا البيان خمس منظمات رغم ما نشر في وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية من شمول الحملة ثمانية عشر منظمة في خبر يبدو أنه نشر مبكرا عما كان مفترضا له.
تأتي هذه الحملة القمعية لمنظمات حقوق الإنسان ضمن سلسلة من الهجوم والتشويه لعدد من القوى والمجموعات السياسية تضمنت حركة 6 أبريل وحركة الاشتراكيين الثوريين وملاحقة عدد من الإعلاميين والقبض العشوائي والخطف لعدد من الناشطين.. إضافة إلى ما اقترفته أجهزة الأمن وقوات الشرطة العسكرية من قتل وإصابة المئات من المتظاهرين والمحتجين سلميا منذ أحداث ماسبيرو يوم 9 أكتوبر 2011 وحتى الآن.
ومركز النديم إذ يدين سياسة البطش والحكم بالحديد والنار التي انتهجها المجلس العسكري منذ توليه الحكم في محاولة لوأد الثورة وترويع الثوار والمناضلين والنشطاء، يؤكد على أن هذه الهجمة ما هي إلا محاولة يائسة لوأد النضال من أجل حقوق الإنسان ونصرة المظلومين.. فالنضال الحقوقي، بفضل ثورة 25 يناير الباسلة، لم يعد نضالا مقتصرا على المقار أو حتى على الحقوقيين فحسب بل أصبحت المطالبة بالحقوق والتظاهر والاحتجاج والاعتصام من أجل انتزاعها نضالا يوميا لآلاف المصريين، كل في موقعه وميدانه ومصنعه وجامعته..